منح جنسية الأم إلى الأبناء ..... تقي جاسم صادق

كشفت وزارة حقوق الانسان في
 حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي..

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة عراقية (مساعي الحكومة لحرية الإنجاب خارج أيطار الزواج لتوافقها مع الدستور وسيداو)ـ

تقي جاسم صادق
****

كشفت وزارة حقوق الانسان في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.. عبر رئيسة قسم حقوق المرأة بالوزارة سوسن البراك 9/2/2010.. ومن على ( شبكة عراق القانون ) وتحت عنوان (( العراق يعدل عن تحفظه على منح جنسية الأم إلى الأبناء في اتفاقية” سيداو “ ))
http://www.qanon302.com/news.php?action=view&id=6328
عن ازالة العراق عن تحفظه على المادة الثانية من اتفاقية سيداو.. التي تحفظ عليها العراق عام 1986 .. والخاصة بمنح الهوية عن طريق الام واب مجهول .. .. وافادت بأن مجلس الوزراء برئاسة نوري المالكي.. اصدر مؤخرا قرارا بالغاء ذلك التحفظ، مشيرة الى ان الالغاء سيتم العمل بموجبه ما ان يصادق عليه مجلس النواب..

ويذكر ان العراق تحفظ عام 1986 على اربع بنود من اتفاقية سيداو .. لمخالفتها الشريعة الاسلامية والقيم الاخلاقية بالمجتمع العراقي.. وما يخصنا المواد الثلاثة :

1. المادة التاسعة : التي تعرف الانسان بهويته بالجنسية من الام واب مجهول.. .. ومررت بالدستور الجديد..وتتضمن هذه المادة حسب اتفاقية سيداو (اعطاء المرأة حقوقا مساوية للرجل بمنح الجنسية لابنائها).. وهي مخالفة للشريعة الاسلامية من سورة الاحزاب الاية الخامسة.. (وادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله..).. ورغم ذلك مررت هذه المادة بالدستور الجديد بالعراق بشكل خطير..

2. المادة الثانية: تحفظ عليها العراق عام 1986.. من اتفاقية سيداو.. وتريد حكومة المالكي تمريرها هي المادة الثانية الخاصة بما يسمى بـ (المساواة المطلقة بين الزوجين قبل الزواج وبعده وما يشمله من المساواة في منح المهر ومؤخر الزواج لذا ما زال العراق يتحفظ عليها.).. واكدت وزارة حقوق الانسان مساعيها لازالة التحفظ عن هذه المادة.. عبر تصريح رئيس قسم حقوق الانسان سوسن البراك.. باعداد دراسة لازالة هذا التحفظ.... والتي تعني نسف الاية القرانية (الرجال قوامون على النساء)..

3. المادة السادسة عشر: التي نصت عليها اتفاقية سيداو (المتعلقة بالعلاقات الأسرية بين الزوجين، اذ تتضمن ان تمنح المرأة المتزوجة اسم عائلة الزوج والغاء اسم عائلتها وأضافت ان هذه المادة تتضمن أيضا منح مطلق الحرية للمرأة للانجاب خارج الزواج ومنح المولود اسم عائلة الام .. وعدم اعتبار الزنا جريمة مخلة بالشرف).. وتسعى الوزارة كذلك لتشريع قوانين بهذا الصدد لتوافق الانجاب خارج ايطار الزواج مع المادة 18 التي تمنح الابناء الهوية من الام واب مجهول.. لان اتفاقية سيداو لا يمكن تجزئتها.. لمن يريد الموافقة عليها.. حسب ما صدر من البعض..

علما ان الاجانب المتزوجين نساء يحملن الجنسية العراقية.. ابناءهم يحملون جنسية ابائهم.. اي يمتلكون جنسية اجنبية بالولادة.. فلماذا يمنحون جنسية عراقية.. وهم اصلا (ليسوا حتى من فئة البدون جنسية).. والاخطر.. اعتبارهم (عراقيي الاصل).. أي حتى ليس من فئة المتجنسين ؟؟؟ أي اصبحت ظاهرة عدم العدالة بالمجتمع العراقي و القانون ظاهرة بشكل مخيف .. بمعنى (يتمتع البعض بجنسيتين وبامتيازات دولتين.. في حين العراقيين بالعراق ليس لديهم غير الجنسية العراقية).. ونجد القوانين اليوم تمرر لخدمة فئة اجنبية ليست عراقية ولم تمرر لخدمة العراقيين لا بالداخل ولا بالخارج..

والخطورة كذلك ان هذه المادة مررت في مرحلة العراق يشهد تدفق الاف الارهابيين الاجانب.. فجعلت العراقية سلعة رخيصة لجذبه هؤلاء.. وربطهم بنساء يحملن الجنسية العراقية ويكون مكافئة لهم ولهن.. منح ذريتهم الجنسية العراقية بشكل ليس فقط مخالف للقيم الاخلاقية والدينية والقرانية والعشائرية.. بل مهدد لتركيبة العراق الديمغرافية وامن العراق سكانيا..

وكذلك تمرر في مرحلة يشهد العراق.. ظهور ظاهرة مرعبة .. من المتفككات اخلاقيا .. وبملاهي وبارات الدول الاقليمية والجوار وداخل العراق وبالاف مؤلفة.. من بنات الليل والدعارة والزنا..

والكارثة ان سياسيي العراق الجديد وفي ظل شريحة المعممين وشيوخ الشيعة والسنة.. والاحزاب الاسلامية.. المتنفذين اليوم بالحكومة العراقية والبرلمان.. تمرر مواد تنسف الدين الاسلامي والقران والقيم الاخلاقية بالصميم.. حتى جعلت الشارع العراقي يتسائل.. (كم نسبة ابناء اعضاء البرلمان والحكومة المولدين خارج ايطار الزواج حتى يندفعون لتمرير هكذا مواد.. وخاصة كثير منهم كانوا بالخارج وبدول تشرعن الاباحية الجنسية وزواج المثليين والانجاب خارج ايطار الزواج.. وبناتهم وخواتهم متزوجات من اجانب) ؟؟؟؟

ويطرح الشارع العراقي تساؤله كذلك.. (لماذا وقفت المرجعية بالنجف الاشرف ببداية الستينات ضد المادة التي شرعت بقانون الاحوال المدنية..بخصوص مساوة المراة والرجل بالميراث.. واثارت ازمات سياسية..انذاك.. في وقت اليوم تمرر مواد لا اخلاقية تشرعن الانجاب خارج ايطار الزواج وتعريف الانسان بهويته من الام واب مجهول.. ونجد المرجعية لا يصدر منها أي معارضه.. فماذا يدل ذلك )؟؟؟

هل كانت المرجعية منزعجة بسبب (المال والثروة).. التي يفقدها رجال الدين من ارث ابائهم لصالح المرأة.. ام منزعجة بسبب مخالفتها الشرعية الاسلامية.. فاذا كانت بسبب مخالفتها للشريعة.. فاين هي اليوم ؟؟؟ والدستور والقوانين تمرر لتنسف قوانين الدين والقران بالصميم..

وهناك مثل عراقي ينطبق على الدستور (الفتك اذا صار بالثوب شق كل الثوب).. والدستور مرر المادة 18 المشبوه فيه التي شرعنت الانجاب خارج ايطار الزواج من اساسها.. بتعريف الانسان من الام واب مجهول.. علما هذا التشريع شرعن بدول شرقية وغربية ثقافتها اباحت الاباحية الجنسية وزواج المثليين والانجاب خارج المؤسسة الزوجية.. فلماذا مررها سياسيي العراق الجديد وبمباركه شيوخ ورجال دين عليهم علامات استفهام كبرى ؟؟؟ علما ليس كل دولة تصدر قانون او تشريع يراد يمرر بالعراق.. لان وفق ذلك سوف يشرعن زواج المثليين مثلا بدعوى ان هناك دول شرقية وغربية تشرعن ذلك او تطبق ذلك ؟؟؟

فلماذا مررت هذه المادة بعد مرحلة خطرة من حكم البعث وصدام.. حيث مرر النظام السابق قانون لا مشرع يمنح الجنسية بعد شهر للغرباء المصريين والسودانيين وغيرهم.. ولهم حق ا لتملك والسكن اينما شاءوا في وقت يضيق على العراقيين ويمنع اهل الجنوب والوسط من التملك ببغداد حتى لو قام بها ثلاثين سنة اذا لم يكن له حصائية سبعة وخمسين.. وجلب هؤلاء الغرباء المصريين ضمن مخطط للتلاعب الديمغرافي وبديل غير مشروع عن شباب ورجال العراق الذين قتلهم بالحروب والاعدامات والمقابر الجماعية .. لياتي الدستور المشبوه لاتمام مخططات التلاعب الديمغرافية للنظام السابق..

واخيرا نؤكد على ضرورة تغير المادة 18 المشبوه بالدستور بما تتلائم مع القيم الدينية والقرانية والعشائرية والاجتماعية الاخلاقية العراقية .. بان تصاغ بالشكل التالي (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل) وبذلك نضمن الدفاع عن العراق ونحمي تركيبته الديمغرافية من أي ثغرات وخلل.. ونضمن حماية المجتمع العراقي من التفكك.. بمنع تشريع أي مادة تبيح المحرمات..
.........................

وهنا نضع نص الخبر من مصدره..

( شبكة عراق القانون ) " الأخبار " - أخبار العراق -
(( العراق يعدل عن تحفظه على منح جنسية الأم إلى الأبناء في اتفاقية” سيداو “ ))
http://www.qanon302.com/news.php?action=view&id=6328
...............